سابقة قضائية – شطب علامة تجارية لتشابهها مع علامة مسجلة سابقاً على فئة متداخلة

موضوع الدعوى وأسبابها

أقامت المدعية دعواها أمام المحكمة التجارية بالرياض بطلب شطب العلامة التجارية (باي ذا واي – BTW BY THE WAY) المسجلة على خدمات المقاهي والمطاعم بالفئة (43) باسم المدعى عليها تأسيساً على المادة (22) من من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي التي نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب شطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى ما قدم لها حكماً نهائياً بذلك.

واستندت المدعية في دعواها إلى:

1. وجود التطابق بين العلامة محل الشطب وعلامة المدعية المبتكرة (باي ذا واي – BTW BY THE WAY)  والمسجلة سابقاً في المملكة العربية السعودية.
2. وجود الصلة بين خدمات العلامة محل الشطب بالفئة (43) ومنتجات علامة المدعية سند الشطب بالفئة (30).
3. أسبقية المدعية في ابتكار واستعمال وتسجيل علامتها سند الدعوى.
4. شهرة علامة المدعية.
5. قبول العلامة المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال.
6. إلحاق الضرر بالمدعية وحرمانها من تسجيل علامتها بالفئة (43).

الوقائع

1. تم تسجيل العلامة  (باي ذا واي – BTW BY THE WAY) دون وجه حق، كونها تعود في الأصل للمدعية التي سبقت إلى ابتكارها واستعمالها وتسجيلها في السعودية.
2. كما أن العلامة محل الشطب مسجلة على خدمات المقاهي والمطاعم بالفئة (43) وهي ذات صلة بمنتجات القهوة والشاي بالفئة (30) المسجلة عليها علامة المدعية.
3.  وبناءً على ذلك، أقامت المدعية هذه الدعوى بطلب شطب العلامة لتعارضها مع علامتها السابق تسجيلها في السعودية على منتجات ذات صلة فضلاً على تشابه العلامتين، بما ينشأ عنه من تضليل المستهلكين وإلحاق الضرر بالمدعية.
4. دفعت المدعى عليها باختلاف سلع وخدمات العلامتين وبعدم وجود تسجيل لعلامة المدعية بالفئة 43.
5. صدر حكم المحكمة التجارية القاضي بشطب العلامة، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التجارية.

أسباب الحكم

بعد دراسة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، خلصت دائرة الاستئناف إلى ما يلي:

1. أن المدعية أسست طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها والخدمات المقدمة منها على العلامتين رغم أسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها بالفئة (30) حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين حيث إن الفئتين محل الدعوى بينهما ترابط وثيق.
2. أقرت الدائرة بأن المدعية هي الأسبق بتسجيل علامتها وأقرت بوجاهة ما ذكرته المدعية من مسوغات داعية للاستجابة لطلبها بشطب العلامة التجارية المشابهة.

منطوق الحكم

قضت دائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بشطب العلامة محل الدعوى، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التجارية محمولاً على أسبابه.