قضية ليدفانس

قدمت شركة LEDVANCE Gmbh طلب علامة تجارية لدى وزارة التجارة في الرياض لتسجيل علامة تجارية LEDVANCE. وفي مرحلة الفحص، أصدر مكتب العلامات التجارية إشعاراً بالرفض واستشهد بعلامة تجارية مماثلة مسجلة سابقاً باسم شركة OSRAM Gmbh في نفس الفئة.

قدم مقدم الطلب استئنافًا بحجة أن صاحب العلامة المستشهد بها شركة ذات صلة بمقدم الطلب وأن الشركتين من نفس المجموعة. أثناء الاستئناف أمام لجنة استئناف العلامات التجارية، قدم مقدم الطلب التنازل عن العلامة المستشهد بها من أجل الإعتراض على الرفض. رفضت لجنة الاستئناف على أساس التشابه بين العلامتين الذي قد يؤدي إلى الخلط العام.

قدم مقدم الطلب استئنافاً إلى المحكمة الإدارية محتجاً بنقطتين رئيسيتين، الأولى أن صاحب العلامة المستشهد بها شركة ذات صلة بمقدم الطلب، والثانية أن العلامة المستشهد بها قد تم التنازل عنها الآن لمقدم الطلب. طلب مقدم الطلب من المحكمة السماح بتسجيل العلامة المستشهد بها لأن الوقائع الجديدة أمام المحكمة (التنازل) لا تبرر رفض هذه العلامة.

وقضى القاضي المتعلّم في قراره بأنّه سيتم البتّ في الاستئناف المعروض على المحكمة على أساس الوقائع السائدة وقت تقديم الطلب. لا يمكن تطبيق الوضع القانوني الجديد كواقعة جديدة على طلب العلامة التجارية المودع قبل تغيير الوضع، وبالتالي لا يمكن لمقدم الطلب (المستأنف) المطالبة بأي انتصاف على أساس الوقائع الجديدة. رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن الاستشهاد غير مشروع لأن العلامة السابقة كانت مملوكة لشركة ذات صلة. رُفض الاستئناف ونُصح المستأنف بتقديم طلب علامة تجارية جديدة.

أظهرت المحاكم السعودية مقاربات مختلفة في قضايا مماثلة. ففي بعض القضايا السابقة، قبلت المحاكم في بعض القضايا السابقة وقائع جديدة ظهرت خلال مرحلة الاستئناف. وفيما يتعلق بنقطة الشركات ذات الصلة، فإن الممارسة السائدة في المحاكم هي أن وجود علامة متعارضة سابقة مملوكة لشركة ذات صلة يشكل عائقاً أمام التسجيل، وأنه لتطبيق قانون العلامات التجارية، سيتم اعتبار هذه الكيانات ذات الصلة كيانات منفصلة.