قضية انتهاك روكستيك

رُفعت هذه القضية على أساس علامة تجارية مسجلة ROXTEC في المملكة العربية السعودية. وتمثلت دعوى المدعي في أن المدعى عليه يبيع منتجات مقلدة باستخدام العلامة التجارية المسجلة للمدعي وهو أمر محظور بموجب قانون العلامات التجارية السعودي. رُفعت الدعوى أمام المحكمة الإدارية في الرياض.

ودفع المدعى عليه بأنَّ المنتجات تم شراؤها من طرف ثالث كوسيط، وأنَّ ذلك الوسيط اشترى البضاعة من الشركة المصنعة. وعلى هذا الأساس، كان موقف المدعى عليه أنه لا توجد مسؤولية عن التعدي. كما استند المدعى عليه أيضًا إلى قرار في الإجراءات الجنائية، في نفس القضية، في نفس القضية، التي بدأها مكتب التحقيق والادعاء بشكل منفصل حيث أعلنت المحكمة أن المدعى عليه غير مسؤول لأن البضائع تم شراؤها من طرف ثالث وأن هذا الطرف الثالث قد اشتراها من الشركة المصنعة.

استندت المحكمة الإدارية إلى نتيجة الإجراءات الجنائية ولم تحمّل المدعى عليه المسؤولية، إلا أن المحكمة قضت كذلك بأنه من الواضح من تقرير التحقيق الذي أجرته الجهة الحكومية أن البضاعة ليست من المصدر الأصلي، وبالتالي فإن البضاعة تعد بضاعة مخالفة بموجب قانون العلامات التجارية السعودي. وأمرت المحكمة المدعى عليه بالتوقف عن التعامل في هذه البضائع المخالفة وأمرت كذلك بإتلاف جميع البضائع المخالفة.

رفضت المحكمة منح التعويض بسبب عدم وجود أدلة كافية يمكن أن تثبت علاقة السبب والنتيجة كما هو مطلوب بموجب الشريعة الإسلامية. وتم الاعتماد على حقيقة أن المدعى عليه قد اشترى بضائع من وسيط، وعدم وجود أدلة كافية لإثبات الأضرار لرفض منح التعويض.