احمِ سمعتك التجارية من المقلدين والتهديدات الإلكترونية
في ظل اقتصاد رقمي مترابط بشكل متزايد، تُعد سمعة العلامة التجارية من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات والمؤسسات. ومع ذلك، أصبحت هذه السمعة أكثر عرضة للمخاطر—سواء عبر السلع المقلدة في الأسواق التقليدية أو من خلال إساءة الاستخدام عبر الإنترنت التي قد تُلحق الضرر بثقة المستهلكين خلال ثوانٍ معدودة.
في كدسه للملكية الفكرية (Kadasa IP)، نساعد الشركات والأفراد على حماية علاماتهم التجارية وهويتهم التجارية وحضورهم الرقمي من خلال منهجية متكاملة تجمع بين الإنفاذ القانوني والاستراتيجيات الوقائية وإدارة السمعة.
تُعد مكافحة السلع المقلدة تحدياً مستمراً في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، لما تسببه من خسائر مالية وأثر سلبي على ثقة المستهلك. ونعمل في كدسه بشكل وثيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، ووزارة التجارة وغيرها من الجهات المختصة، لاعتراض السلع المخالفة عند الحدود وفي الأسواق.
وتشمل خدماتنا إعداد الشكاوى الإدارية، ومتابعة الإجراءات النظامية، ودعم الجهات المختصة في الحملات الميدانية، ورفع الدعاوى المدنية والجنائية لضمان حماية حقوق عملائنا من لحظة دخول المنتجات إلى الأسواق وحتى نقاط البيع.
ولا تقتصر هذه التحديات على البيئة الواقعية فحسب، بل تمتد إلى العالم الرقمي.
فمع توسّع التجارة الإلكترونية وتحوّل التواصل إلى الفضاء الإلكتروني، تواجه العلامات التجارية أشكالاً جديدة من التعدي، مثل إساءة استخدام أسماء النطاقات، والإعلانات المخالفة، والتشهير الإلكتروني، وتسريبات البيانات، وانتهاكات الخصوصية. وتقدم كدسه الاستشارات المتخصصة في قانون الإنترنت والإعلام، مستندة إلى خبرة واسعة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما نمثل شركات الإنتاج والمبدعين والمنصات الرقمية في القضايا المتعلقة بالعقود الفنية وحقوق الأداء وحقوق الشهرة وإدارة السمعة الإلكترونية. وعند نشوء النزاعات، يتدخل محامونا بسرعة لطلب إزالة المحتوى المخالف، والمطالبة بالتعويضات، أو التفاوض على تسويات تحمي المصالح التجارية والمعنوية لعملائنا.
ويرتكز نهجنا على الوقاية بقدر ما يعتمد على الإنفاذ.
إذ نعمل مع عملائنا على تطوير أنظمة داخلية للامتثال في مجال الملكية الفكرية، ومراقبة التهديدات الرقمية المحتملة، ووضع آليات واضحة للإبلاغ والاستجابة للحالات المخالفة، بما يضمن حماية سمعة علامتهم التجارية في البيئتين التقليدية والرقمية على حد سواء.
