حماية حقوق المؤلف في صناعة الموسيقى

كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز الوعي بحماية حقوق المؤلف الموسيقية في المملكة العربية السعودية، قمنا بمراجعة آراء من كتّاب الأغاني، والملحنين، وشركات التسجيل، والفنانين المؤدين، ومحامي حقوق المؤلف. تتناول هذه المقالة المخاوف الرئيسية المتعلقة باستخدام الموسيقى دون تصريح، وتقترح حلولًا عملية لضمان تطبيق عادل وحصول أصحاب الحقوق على التعويض المستحق.

من المهم الإشارة إلى أن نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2/7/1424 ه 30/8/2003 م والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 بتاريخ 19/10/1430 هـ الموافق8/10/2009 م، يفرض عقوبات صارمة على استخدام الأعمال الموسيقية دون تصريح في الأماكن العامة والفعاليات. وتنص المادة 13 تحديدًا على حظر هذا الاستخدام، وتمنح المؤلفين أو أصحاب الحقوق حق تقديم الشكاوى إلى لجنة مراجعة مخالفات حقوق المؤلف للمطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعلى الرغم من هذا الإطار القانوني القوي، لا تزال هناك تساؤلات قائمة حول سبب انتشار الاستخدام غير المصرح به للموسيقى في الأماكن العامة، ومن المسؤول عن إيقافه، ومن يستحق التعويض.

ونظرًا لأن كل عمل موسيقي يتضمن عناصر خاضعة لحقوق المؤلف ويشمل عدة أطراف من أصحاب الحقوق، فإن العقود المصاغة بعناية تُعد ضرورية لتوضيح مسؤوليات وضمانات كل طرف مشارك. وفي صناعة الموسيقى، تقوم شركات التسجيل عادةً بتسهيل هذه الاتفاقيات، حيث تتعاقد مع كتّاب الأغاني والملحنين لإنتاج أعمال مشتقة، ثم مع المؤدين لتسجيل الأغنية، وأخيرًا مع الناشرين لتوزيع النسخة النهائية.

وفي مقابلة حديثة مع ممثل من إحدى شركات التسجيل الرائدة، سعينا للحصول على نظرة حول عملية النشر. وقد أوضح قائلًا: “لقد أبرمنا عقودًا مع كتّاب الأغاني، والملحنين، والمؤدين تمنحنا الحقوق الحصرية لاستخدام أعمالهم”. ثم سألنا ما إذا كانت هذه الحقوق تمنحهم الصلاحية القانونية لاتخاذ إجراءات ضد الأداءات العامة والبث غير المصرح به، فكان الرد بثقة: “نعم”.

واستنادًا إلى ذلك، استنتجنا أنه عندما تحتفظ شركات التسجيل بحقوق حصرية، فإنها تتحمل المسؤولية الأساسية في إنفاذ هذه الحقوق. إن الإهمال عن اتخاذ إجراء ضد الاستخدام غير المصرح به قد يؤدي الى تزايد لحالات التعدي، مثل الأداءات العامة غير المرخصة والبث الإذاعي غير المصرح به. ويجب أن تبدأ إجراءات الإنفاذ إما من قبل المؤلفين الأصليين أو من مُنحت لهم الحقوق الحصرية بموجب عقد.

ومن الناحية القانونية، فإن غياب منظمة إدارة جماعية (CMO) في المملكة العربية السعودية يقيّد بشكل كبير الجهود المبذولة لمراقبة، وترخيص، وإنفاذ الحقوق المتعلقة بالأعمال الموسيقية. وتلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في إدارة حقوق الأداء والحقوق الميكانيكية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وبدء الإنفاذ نيابةً عن أصحاب الحقوق. كما أنها تسد الفجوة بين المبدعين والمستخدمين، مما يضمن استخدام الموسيقى بطريقة قانونية وعادلة.

Kadasa Intellectual Property
24/04/2025