جلوريا جينز

وملخص وقائع القضية هو أن المدعي تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية في الرياض بطلب إلغاء تسجيل علامة تجارية مسجلة في الفئة 43 لكونه المنشئ والمستخدم والمسجل السابق للعلامة في دول مختلفة لنفس الفئة. وجادل المدعي بأنه بما أنه صاحب تسجيلات أخرى للعلامة نفسها في معظم دول العالم، وأن المدعى عليه كان على علم بشهرتها الدولية بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، فإن تسجيل العلامة التجارية يعد انتهاكاً لقانون العلامات التجارية السعودي وهو بمثابة تسجيل بسوء نية. وفقًا لقانون العلامات التجارية المعمول به في النزاع، إذا تم تسجيل العلامة التجارية عن طريق الاحتيال أو المعلومات الكاذبة، يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى الإلغاء.

احتج المدعى عليه بشكل أساسي على حقيقة أن تسجيل العلامة التجارية تم الحصول عليه من خلال القناة الصحيحة وأن المدعي لم يعارض القبول خلال فترة النشر، وبالتالي فإن ادعاء الاحتيال لا يستقيم في هذه الحالة.

وذكرت المحكمة في قرارها أن الدعوى المرفوعة على أساس التسجيل الاحتيالي تنطوي على عنصر ضروري، وهو التشابه بين العلامة التجارية المطعون فيها والعلامة التجارية السابقة للمدعي. كما قضت المحكمة كذلك بأن التشابه في حد ذاته ليس حاسمًا في حالة التسجيلات الاحتيالية وأن التشابه لا يثبت (دائمًا) في حد ذاته الاحتيال من جانب المدعى عليه. إذا ادعى المدعي بالتسجيل الاحتيالي، فإن عبء الإثبات يقع على المدعي لإثبات حدوث الاحتيال بالفعل. ما لم يتم إثبات الاحتيال بما يرضي المحكمة بالأدلة، لا يمكن للمحكمة أن تستنتج الاحتيال من خلال مقارنة علامتين تجاريتين.

رُفضت القضية. في هذه القضية، لم تحدد المحكمة ما الذي يشكل احتيالاً إذا لم تكن التسجيلات الدولية السابقة والاستخدام السابق والتشابه كافية للاستدلال على الاحتيال. يتعارض هذا الحكم مع بعض الأحكام الأخرى في المملكة العربية السعودية حيث تم الاعتماد على التشابه والتسجيلات السابقة والاستخدام في المملكة العربية السعودية لإعلان تسجيلات احتيالية، مما أدى في النهاية إلى صدور أمر إلغاء من المحكمة.