النيابة العامة ضد فندق جميرا

وقائع القضية

أقامت النيابة العامة دعوى أمام المحكمة التجارية تفيد بأن فندقًا محليًا اعتدى على علامة تجارية دولية مشهورة، وذلك باستخدام اسمها باللغتين العربية والإنجليزية على اللوحات الإرشادية، والمواد التسويقية، والمنصات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص أو تفويض من مالك العلامة.

استند الادعاء إلى تحقيق الهيئة السعودية للملكية الفكرية الذي أكد أن الفندق استخدم العلامة المحمية في الترويج التجاري لخدمات الضيافة، وهي ذات الخدمات التي يقدمها مالك العلامة.

أما المدعى عليه فقد دفع بأن الاسم المستخدم مشتق من منطقة ساحلية تاريخية، ولم يكن القصد منه تقليد العلامة الدولية أو استغلالها، بل جاء استخدامه على سبيل الوصف وإبراز الطابع التراثي المحلي، وليس كمسعى تجاري لتضليل المستهلكين أو إيهامهم.

الحكم النهائي

قضت المحكمة التجارية بثبوت التعدي على العلامة التجارية من قبل المدعى عليه، حيث رأت أن:

• الفندق استخدم علامة مطابقة لعلامة دولية مشهورة ومسجلة على خدمات مطابقة، مما يؤدي إلى احتمال وقوع اللبس لدى المستهلكين.

وبناءً عليه، أمرت المحكمة المدعى عليه بالتوقف عن استخدام العلامة، وإزالة جميع اللوحات المخالفة، ودفع غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، استنادًا إلى المادة (42/2/أ) من نظام العلامات التجارية السعودي.

التحليل

يتماشى هذا الحكم مع أحكام نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، ويؤكد على الحماية القوية للعلامات المسجلة والعلامات المشهورة. كما شددت المحكمة بشكل صحيح على معيار “احتمال حدوث اللبس لدى المستهلك” بوصفه المعيار الجوهري في قضايا التعدي على العلامات التجارية.