التحكيم

تُعد الحلول البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك التحكيم والوساطة، جزءًا أصيلًا من المبادئ الإسلامية والنظام القانوني السعودي، وتُشجَّع كوسيلة فعالة لحل النزاعات خارج إطار المحاكم.

في كدسة للملكية الفكرية، نقدم خدمات تحكيم ووساطة متخصصة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والتنظيمية. يحكم التحكيم في المملكة العربية السعودية قانون التحكيم الحديث (المرسوم الملكي رقم م/34)، المستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، ما يوفر إطارًا قويًا ومرنًا لحل النزاعات التجارية.

يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في تقديم المشورة المتخصصة بشأن مسائل التحكيم المعقدة، بما يشمل صياغة اتفاقيات التحكيم لضمان وضوح الحقوق والالتزامات، وضمان تنفيذ أحكام التحكيم بكفاءة، ومعالجة تحديات تعارض القوانين بين الولايات القضائية.

يساعد محامونا المتخصصون في التحكيم والوساطة العملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى على حل النزاعات التجارية بفعالية، ابتداءً من المفاوضات الاستراتيجية وصولًا إلى التنفيذ الكامل للأحكام، بما يحمي مصالحهم التجارية ويعزز استقرار أعمالهم.