خدمات إيداع ومتابعة براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
إن تحويل الفكرة إلى اختراع محمي قانونًا يبدأ بفهم واضح لإجراءات البراءة – بدءًا من تحديد ماهية الاختراع وصولًا إلى تأمين حقوقه من خلال التسجيل الرسمي.
في شركة كدسه للملكية الفكرية ، نرشد عملاءنا في كل مرحلة من مراحل إيداع ومتابعة براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي الجهات الدولية، لضمان حصول كل ابتكار على الحماية التي يستحقها.
تبدأ عمليتنا بمرحلة تحديد الاختراع، حيث نساعد المبتكرين وفرق البحث والشركات على تحديد الأفكار التي تستوفي المعايير القانونية للجدّة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي. ومن خلال عمليات تدقيق منظمة، وتقييمات فنية، وتوثيق دقيق لتطور الفكرة، نضمن أن يكون كل اختراع مهيأً للتسجيل بنجاح.
قبل الإيداع، يقوم محامونا بإجراء عمليات بحث شاملة عن السوابق الفنية ودراسات تحليلية باستخدام قواعد بيانات دولية مثل الويبو (WIPO) وإسباسنت (Espacenet) ومكتب براءات الاختراع الأمريكي (USPTO)، لضمان تفرّد الاختراع والمساعدة في تحديد نطاقه الفني بدقة بما يعزز فرص الحماية المستقبلية.
وبعد التحقق من سلامة الفكرة، يقوم خبراؤنا في براءات الاختراع بصياغة وإعداد طلب البراءة مع التركيز على عناصر التميّز والابتكار الجوهرية في الاختراع. ويتم إعداد الطلبات بما يتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، بما في ذلك الترجمة الفنية إلى اللغة العربية، ويمكن تقديم الطلب عبر المسارات الوطنية أو الإقليمية (مجلس التعاون الخليجي) أو الدولية (معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT)، وفقًا لاستراتيجية السوق الخاصة بالعميل.
خلال مرحلة المتابعة (الملاحقة)، تتولى كدسه إدارة جميع المراسلات مع فاحصي البراءات، بما في ذلك الرد على التقارير الشكلية والموضوعية، ومعالجة الاعتراضات، وإجراء التعديلات اللازمة بدقة عالية. كما يمثل محامونا العملاء في إجراءات الاستئناف والمعارضة لضمان الدفاع الكامل عن كل اختراع في جميع المراحل.
تُمنح البراءة لمدة عشرين عامًا من تاريخ الإيداع، بشرط سداد الرسوم السنوية المقررة، وتمنح مالكها الحق الحصري في صنع الاختراع، أو استخدامه أو بيعه أو استيراده.
في كدسه للملكية الفكرية، لا نقتصر على تسجيل الاختراع فحسب، بل نعمل على تعزيز مكانته الاستراتيجية لضمان تحقيق قيمة تجارية مستدامة داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
