التغييرات الإجرائية لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي (GCCPO) – ملخص عام 2025
.التغييرات الإجرائية في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2021
في عام 2021، قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التوقف عن العمل بنظام الإيداع الموحد الإقليمي لبراءات الاختراع رسميًا. وابتداءً من 6 يناير 2021، توقف مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي (GCCPO) عن قبول طلبات البراءات الجديدة التي كانت تُنفذ تلقائيًا في الدول الأعضاء الست.
ومع ذلك، لا يزال المكتب يعمل ضمن نموذج معدل كما يلي:
- معالجة الطلبات السابقة: الطلبات المقدمة قبل 5 يناير 2021 لا تزال قيد الفحص والإصدار من قبل المكتب. وتبقى هذه البراءات سارية المفعول في جميع دول مجلس التعاون الست.
- نموذج الفحص الخارجي (اعتبارًا من 2023): يعمل المكتب الآن كجهة فحص إقليمية، حيث يجري الفحص الشكلي والموضوعي للطلبات التي تُحال إليه من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية للدول الأعضاء المشاركة، ثم يعيد النتائج إلى تلك المكاتب لإصدار القرار بالموافقة أو الرفض.
.2 الدول الأعضاء المشاركة في مجلس التعاون الخليجي
جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لا تزال أعضاء رسميين في المكتب:
- المملكة العربية السعودية
- الإمارات العربية المتحدة
- سلطنة عمان
- دولة الكويت
- دولة قطر
- مملكة البحرين
حتى عام 2025،فأن الدول التي تستخدم آلية الفحص الجديدة عبر مكتب GCCPO هي: البحرين والكويت وقطر. أما السعودية والإمارات وعُمان فلا تزال تعتمد على مكاتبها الوطنية فقط لإيداع وفحص البراءات.
3.خيارات الإيداع المتاحة للمودعين
يمكن للمودعين من داخل دول مجلس التعاون أو من خارجها اتباع أحد الخيارين التاليين:
أ. الإيداع الوطني المباشر
- تقديم طلب منفصل لدى كل مكتب وطني في الدول المستهدفة.
- يمكن الإيداع وفقًا لاتفاقية باريس (مهلة أولوية 12 شهرًا) أو عبر المرحلة الوطنية من معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) – عادةً خلال 30 شهرًا.
- يتم فحص كل طلب بشكل مستقل وتُمنح الحقوق على أساس كل دولة على حدة.
ب. الإيداع عن طريق مكتب GCCPO للبحرين والكويت وقطر
- يمكن تقديم طلب واحد عبر بوابة الإيداع الإلكتروني لمكتب GCCPO وتحديد دولة أو أكثر من الدول الثلاث المشاركة.
- يقوم المكتب بفحص الطلب بناءً على معايير موحدة (الجدّة، الخطوة الابتكارية، القابلية للتطبيق الصناعي).
- بعد الموافقة، يصدر كل مكتب وطني مشار إليه براءة وطنية منفصلة.
- التكلفة أقل مقارنة بالإيداعات المتعددة (حوالي 800 دولار أمريكي للإيداع)، مع فحص واحد فقط، مما يوفر الجهد والتكلفة.
ولا يزال بإمكان المتقدمين الإيداع مباشرة في مكاتب البحرين والكويت وقطر، إلا أن خيار مكتب GCCPO يُفضل إذا كانت التغطية تشمل أكثر من واحدة من هذه الدول.
- التغييرات الإجرائية الرئيسية والجدول الزمني
- 6 يناير 2021: توقف مكتب GCCPO عن قبول الإيداعات الموحدة.
- عام 2022: تم تعديل قانون براءات الاختراع الخليجي للسماح بنموذج الفحص الخارجي. وقامت البحرين بتحديث قانونها الوطني تبعًا لذلك.
- نهاية 2022: أعلن المكتب رسميًا عن النموذج الجديد وأصدر جدول رسوم معدّل.
- 1 يناير 2023: بدأت البحرين والكويت بإحالة الطلبات الوطنية إلى مكتب GCCPO للفحص.
- 1 يوليو 2023: انضمت قطر إلى النظام وبدأت باستخدام المكتب للفحص.
- 2024–2025: لم تنضم السعودية والإمارات وسلطنة عمان إلى نموذج الفحص الخارجي حتى الآن، وتبقى جميع الطلبات تُدار من خلال المكاتب الوطنية فقط.
- الآثار الاستراتيجية
- لم يعد المكتب جهة منح براءات موحدة، بل أصبح مركزًا للفحص فقط.
- يجب على المودعين اتباع استراتيجية حماية هجينة لتغطية دول مجلس التعاون الست—من خلال مكتب GCCPO للبحرين والكويت وقطر، ومن خلال المكاتب الوطنية لباقي الدول.
- لم تعد هناك “براءة مجلس التعاون الخليجي” موحدة؛ فجميع البراءات أصبحت حقوقًا وطنية، حتى وإن تم فحصها مركزيًا.
- تظل معايير القابلية للحصول على براءة موحدة بين دول المجلس، ومدة الحماية 20 سنة من تاريخ الإيداع.
الخلاصة
رغم أن مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لم يعد يوفر نظام براءة موحدة، إلا أنه لا يزال جهة فاعلة إقليميًا. فدوره الجديد في الفحص يسهل الإيداع الإقليمي لبعض الدول الخليجية، ويوفر التكاليف ويقلل من تكرار عمليات الفحص. ومع ذلك، فإن الساعين لحماية شاملة في دول مجلس التعاون يحتاجون إلى التنقل بين الإيداعات الوطنية والإيداعات عبر المكتب.
جدير بالذكر أن مكتب GCCPO لا يزال جهة موقعة على اتفاقية باريس، لكنه ليس عضوًا في معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، ولذلك لا يمكن الإيداع فيه إلا خلال 12 شهرًا من تاريخ الأولوية.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
mjomoa@kadasa.com.sa