قضايا المملكة العربية السعودية قانون الامتياز

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون الامتياز التجاري ، وسينشر القانون في الجريدة الرسمية اعتبارًا من 8 أكتوبر 2019. وسيسري هذا القانون بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.

بعد تطبيق قانون الامتياز ، سيخضع ترتيب الامتياز بين مانح الامتياز ومتلقي الامتياز بموجب هذا القانون. قبل هذا القانون ، لم يكن هناك قانون مستقل ينظم ترتيبات الامتياز. بحيث كان قانون الوكالة في المملكة العربية السعودية يغطي ترتيبات تعاقد الامتياز.

يميز هذا القانون بوضوح بين الموضوعات التي تغطيها اتفاقية الامتياز وقانون الوكالة.

حقوق والتزامات مانح الامتياز والممنوح له منصوص عليها بوضوح في القانون.

يجب تسجيل اتفاقية الامتياز.

تصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يوما من تاريخ نشر هذا القانون.

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بنا:

info@kadasa.com.sa

www.kadasa.com.sa